علت تأخیر پرداخت حقوق معلمان عبور هزینه‌ها از سقف قانونی بود/ پیگیری مسیر قانونی اجرای طرح رتبه‌بندی
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۵۷۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، در مورد نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استانها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.
از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها شد. به‌نحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.
با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق معلمان خزانه داری کل کشور وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۵۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای خوش برای معلمان/ یاباهای مدرسه ساماندهی می شوند
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه بزرگداشت مقام معلم فقط به بهانه یک روز و ۱۲ اردیبهشت نیست گفت،: همه موظفیم برای تکریم این مقام همه روزه تلاش کنیم.
وی با عنوان اینکه معلم تا پایان عمر معلم است، ادامه داد: اینکه در هفته معلم به پیشکسوتان عددی داده نمی‌شود قابل تحمل است و باید این مسئله زیربنایی اصلاح شود.
احمدی با بیان اینکه معلم عامل توسعه است و اگر قرار باشد تحولی اتفاق بیفتد منشأ آن از انسان و آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اگر جامعه به معلم بها بدهد آینده کشور را ساخته است و برای نظام تعلیم و تربیت چند عنصر از جمله فضای آموزشی، کتاب و بودجه و مهم‌تر از همه معلم نیاز است.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رکن اساسی برای اجرای تحول است و معلمی که باور داشته باشد رکن این محور خواهد بود.
احمدی گفت: در برنامه تحولی اقدامات خوبی را شروع کردیم و اتفاقات بزرگی در سه سال گذشته رقم خورده است و تأسیس سازمان ملی تربیت کودک از اقدامات مهم است.
وی با بیان اینکه اکنون مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در اختیار سازمان دیگری بودند و به گونه‌ای خاص آموزش می‌دادند ادامه داد این در حالی که در هیچ جای دنیا بخشی از آموزش در اختیار وزارتخانه دیگر و بخشی در اختیار آموزش و پرورش نیست.
وی با بیان اینکه ۷ میلیون کودک زیر ۷ سال در کشور وجود دارد گفت: برای این تحول باید رتبه بندی رخ می‌داد و الحمدلله نظام رتبه‌بندی معلمان انجام شد.
احمدی با عنوان اینکه رتبه و درجه در نظام رتبه بندی مهم نیست، گفت: اساسنامه نهضت سوادآموزی در برنامه هفتم تغییر پیدا خواهد کرد افزوده برای معلمان فعال در مدارس غیردولتی نیز مصوبه گرفته شده است و قانون شدید اعلام می‌کند که در مدارس غیر دولتی و باید قانون کار کامل پرداخت شود.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: در قانون بودجه سال جاری رقمی برای نیروهای خدماتی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، همچنین برای جذب ۲۰۵ هزار نیروی انسانی سهمیه گرفته شده است.
وی ساماندهی باباهای مدرسه و نیروهای خدماتی را از برنامه‌های مهم ذکر کرد.
کد خبر 6097942
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری